قررت المحكمة الاقتصادية يوم الثلاثاء استدعاء مرتضى منصور لمواجهة اتهامات بارتكابه تجاوزات ضد موظفين حكوميين.
في الجلسة، جرت خلافات بين ممثل دفاع مرتضى منصور وأعضاء هيئة المحكمة عندما أفاد محامي مرتضى منصور بأن الجلسة السابقة تم تأجيلها لغرض الاطلاع، كما لم يطلب رئيس الدائرة الثانية حضور مرتضى منصور شخصيًا، فطلب القاضي حضوره بشخصه ورفض استماع إلى مرافعة دفاعه.
تم توجيه أمر من النيابة العامة بنقل مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات للمثول أمامها في القضية الرقم 113 لسنة 2023 المتعلقة بالأمور المالية، والتي تم تسجيلها بالرقم 179 لسنة 2022 في إدارة العجوزة، بسبب ارتكابه جريمة الاعتداء على موظفي الحكومة خلال أدائهم لوظائفهم.
عقوبة جريمة استعراض القوة
تتضمن المادة 375 المكررة من قانون العقوبات أنه يمكن معاقبة أي شخص يهدد بالعنف أو يستخدم العنف ضد شخص ما أو أحد فروعه مثل الزوج أو الأصول، مما يهدف إلى ترويعه وإلحاق الأذى به من حيث الناحية المادية أو النفسية أو جره في القيام بأمور معينة أو إيقاف تنفيذ القوانين والمقاومة في السلطات وعرقلة تنفيذ الأحكام. ويمكن أن يتم الحكم عليه والحبس لمدة لا تقل عن سنة.
عندما يؤدي القيام بأفعال أو التهديدات المحددة في الأوامر أو الإجراءات القانونية إلى خلق حالة من الخوف لدى الشخص المتضرر أو تعريضه للخطر أو إلحاق الأذى بممتلكاته أو حياته أو سلامته أو اعتباره أو حريته الشخصية، فيجب تنفيذها أو الالتزام بها حتى لا يتم تكدير الأمن العام أو الاضطرار إلى مزيد من الإجراءات القضائية.
قانون العقوبات
تنص قوانين العقوبات على أن الحكم بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات في حالة التعدّي على شخصين أو أكثر، أو إذا تم إشعال الذعر باصطحاب حيوان، أو حمل أي أسلحة أو عصي أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو أي مواد ضارة، أو إذا تعدّى الفاعل على امرأة، أو شخص دون بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره.
العقوبات المشددة في استعراض القوة
عندما تحدث الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو يتم ربطها بجريمة أو يتبعها جناية القتل العمد المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 234 في قانون العقوبات ، سيتم معاقبة المتهم بالإعدام.
ينص قانون العقوبات بشكل واضح على وضع الأشخاص المدانين بجرائمٍ معينة تحت الرقابة الشرطية والإفراج المشروط لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة أعوام على حد سواء بغض النظر عن الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه.
